وکالت دادگستری

وکیل دادگستری فردی است که با داشتن مجوز قانونی از یک مرجع قانونی مستقل با دریافت دستمزد یا بدون آن از دادگاه یا مراجع دیگر که اختیار قانونی گرفتن تصمیم‌های لازم الاجرا در مورد اشخاص را دارند به دفاع از حقوق شخصی به نام موکل که به او تفویض اختیار کرده است یا این اختیار به نیابت از موکل از جانب قوای عمومی به وکیل تفویض شده با رعایت و در محدوده اختیارات داده شده از طرف موکل می پردازند و یا به نمایندگی از موکل در اموراتی  که می تواند برای موکل پیامدهای تعهدآور داشته باشد بدخالت می کند

اصولاً وکیل دادگستری شخصی که تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوقی داشته و حداقل دارای مدرک لیسانس در این رشته ها باشد وکیل دادگستری باید مجوز قانونی وکالت را که همان پروانه وکالت است دارا باشد.

مجوز قانونی تا قبل از سال ۱۳۸۰ و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فقط از جانب کانون وکلای دادگستری صادر می شود که پس از تصویب مقرره مذکور علاوه بر کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه نیز اقدام ببه صدور پروانه وکالت صرف‌نظر از قانونی بودن آن نمود.

علی الاصول یک فارغ التحصیل حقوقی برای دریافت پروانه وکالت می بایست در آزمون شرکت نموده و در رقابت با سایر شرکت‌کنندگان حائز رتبه تا سقف اعلام شده از سوی نهاد برگزار کننده آزمون شود که پس از قبول شدن در آزمون، پروانه کارآموزی را دریافت می نماید که اصولاً در ایران کارآموزان نیز حق وکالت دارند و پس از دوره کارآموزی و انجام وظایف و تکالیف کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار شفاهی و کتبی پروانه وکالت به وی تقدیم می شود. در نهایت اعلام می گردد مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً اشخاصی که دارای مجوز قانونی وکالت می باشند حق وکالت در دادگاهها را دارا می باشند.

وکیل خانواده-گروه وکلای یسنا

دعاوی معادن

معادن جزء منابع و ثروت های عمومی محسوب می شوند، لیکن بین حقوقدانان در خصوص اینکه آیا معادن در زمره اموال عمومی محسوب می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. ولی همه آنها بر این نظر متفق القول هستند که حتی اگر معادن را جزء منابع عمومی بدانیم، با شرایطی می توان از آن ها به طور اختصاصی بهره برداری نمود و به طور کل می توان گفت که معادن از جمله اموال مباح محسوب شده و از طرق قانونی قابل تملک به وسیله افراد جامعه است.

بنابراین و بر مبنای این خصلت معادن، ممکن است بین افراد و دولت در خصوص موارد متعددی در حوزه معدن اختلاف نظرهای اساسی به وجود آید و به تناسب موضوع مراجع متعدد قضایی و اداری صالح در حل اختلاف خواهند بود.

بنابراین در خصوص دعاوی مرتبط با معادن، آنچه بدوا بسیار مهم است، یافتن مرجع صالح به رسیدگی است که این امر مستلزم تساط به قوانین و آیین نامه های متعدد در حوزه حقوق معادن می باشد.

وکیل دعاوی خانواده یسنا - http://yasnalawfirm.com

دعاوی شهرداری

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.

بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند.

برخی از این نهاد ها عبارتند از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.

از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض،  کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99  قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های  عمومی کیفری … نام برد.

مقررات بسیاری نیز در خصوص هریک از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری نیز وجود دارد، مثلا در مورد امور مالی شهرداری آیین نامه مالی شهرداری ها، در خصوص فضای سبز قانون گسترش فضای سبز و آیین نامه های آن، در خصوص نحوه تملک املاک از سوی شهرداری ها لایحه قانونی نحوه تملک املاک برای طرح های عمرانی و …

درواقع اگر بگوییم برای هر نوع عمل شهرداری یک قانون یا آیین نامه وجود دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم، لذا به تعداد اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری قانون و آیین نامه وجود دارد.

در خصوص نهاد ها و افراد طرف دعوا با شهرداری نیز اشخاص زیادی طرف دعوا با شهرداری قرار می گیرند، از نهادهای دولتی مانند شورای شهر، استانداری، سازمان شهرداریها، فرمانداری، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 آن گرفته تا شهروندان از حمله پیمانکاران در مورد مطالبات خویش از شهرداری، مالکان در مورد املاک تملک شده ایشان از سوی شهرداری، سازندگان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی و دیگر مشاغل و اصناف در مورد تابلو و تبلیغات و سایر مسائل و حتی بانک ها و سایر نهادها می توانند در مسائل حقوقی با شهرداری به مشکل برخورده باشند.

ذکر این مختصر که به درازا کشیده شد و تنها گزیده ای از مسائل حقوقی شهر و شهرداری می باشد، نشان از وسعت دریای دعاوی شهرداری است. برای برخورد با این موضوعات وسیع نیازمند یک متخصص حقوقی است که می بایست به تمام قوانین و مسائل و ضوابط مسلط باشد و تجربه در این زمینه را دارا باشد تا بتواند با تجمیع مقررات مختلف چاره کار را پیدا نماید.

متاسفانه امروزه مشاهده می شود، اشخاص فاقد تخصص در این دعاوی با تبلیغات محیطی و ذکر چند نمونه از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سایت دیوان و کتب حقوقی به راحتی قابل استخراج می باشد خود را متخصص دعاوی شهرداری معرفی نموده و موجبات مشکلات متعدد شهروندان فراهم آورده اند. بیراهه نگفته ایم اگر بگوییم که در بین هزاران وکیل محترم کلانشهر تهران،نهایتا 50 نفر وکلای متخصص شهرداری می باشند.

گروه وکلای یسنا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی شهرداری تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.

وکیل دعاوی خانواده یسنا - http://yasnalawfirm.com