شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.
بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند.
برخی از این نهاد ها عبارتند از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.
از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض، کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های عمومی کیفری … نام برد.
مقررات بسیاری نیز در خصوص هریک از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری نیز وجود دارد، مثلا در مورد امور مالی شهرداری آیین نامه مالی شهرداری ها، در خصوص فضای سبز قانون گسترش فضای سبز و آیین نامه های آن، در خصوص نحوه تملک املاک از سوی شهرداری ها لایحه قانونی نحوه تملک املاک برای طرح های عمرانی و …
درواقع اگر بگوییم برای هر نوع عمل شهرداری یک قانون یا آیین نامه وجود دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم، لذا به تعداد اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری قانون و آیین نامه وجود دارد.
در خصوص نهاد ها و افراد طرف دعوا با شهرداری نیز اشخاص زیادی طرف دعوا با شهرداری قرار می گیرند، از نهادهای دولتی مانند شورای شهر، استانداری، سازمان شهرداریها، فرمانداری، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 آن گرفته تا شهروندان از حمله پیمانکاران در مورد مطالبات خویش از شهرداری، مالکان در مورد املاک تملک شده ایشان از سوی شهرداری، سازندگان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی و دیگر مشاغل و اصناف در مورد تابلو و تبلیغات و سایر مسائل و حتی بانک ها و سایر نهادها می توانند در مسائل حقوقی با شهرداری به مشکل برخورده باشند.
ذکر این مختصر که به درازا کشیده شد و تنها گزیده ای از مسائل حقوقی شهر و شهرداری می باشد، نشان از وسعت دریای دعاوی شهرداری است. برای برخورد با این موضوعات وسیع نیازمند یک متخصص حقوقی است که می بایست به تمام قوانین و مسائل و ضوابط مسلط باشد و تجربه در این زمینه را دارا باشد تا بتواند با تجمیع مقررات مختلف چاره کار را پیدا نماید.
متاسفانه امروزه مشاهده می شود، اشخاص فاقد تخصص در این دعاوی با تبلیغات محیطی و ذکر چند نمونه از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سایت دیوان و کتب حقوقی به راحتی قابل استخراج می باشد خود را متخصص دعاوی شهرداری معرفی نموده و موجبات مشکلات متعدد شهروندان فراهم آورده اند. بیراهه نگفته ایم اگر بگوییم که در بین هزاران وکیل محترم کلانشهر تهران،نهایتا 50 نفر وکلای متخصص شهرداری می باشند.
گروه وکلای یسنا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی شهرداری تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.
