حکم به طلاق چیست

مطابق قانون و شرع مقدس اسلام  حق طلاق ابتدائاً با مرد است و بدون رضایت مرد، زن نمی تواند تقاضای طلاق نماید اما با توجه به اینکه در مواردی ادامه زندگی مشترک برای زن غیر ممکن می باشد قانونگذار حق طلاق را برای زن نیز لحاظ نموده است این موارد محدود به شرایطی است که زن در عسر و حرج قرار می گیرد و زندگی برای وی سخت و دشوار می شود. موارد عسر و حرج در قانون احصا نشده و در هر مورد قاضی موظف است تا وجود یا عدم وجود عسر و حرج برای زن را احراز نماید.اما به طور خلاصه می‌توان ابتلاء زوج به بیماری های خاص، اعتیاد زوج ، ترک زندگی مشترک توسط زوج ، ابتلاء زوج  به مشروبات الکلی و هر ضرب و جرح و سوء رفتار مستمر از سوی زوج و هر اقدام دیگری اشاره نمود در این موارد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق خویش را مطرح نماید . ناگفته نماند که با توجه به اینکه اصولا طلاق حق مرد است و دادگاه ها بیشتر مبادرت به اصلاح ذات البین می نمایند،  بنابر این طرح دعوای صدور حکم به طلاق از سوی زن در دادگاه ها یک دعوای فرسایشی با پروسه طولانی چند ساله می باشد که در صورت عدم وجود صبر و حوصله کافی در مورد پروسه رسیدگی به پرونده، زن ممکن است با شکست مواجه شود. وکیل طلاق اصطلاحی است که امروزه وکلای متخصص در دعاوی خانواده برای وکلایی که در مورد طلاق اقدام به پذیرش پرونده می‌نمایند به کار می‌برند بنابر این زن می بایست با همکاری یک وکیل طلاق نسبت به طرح دعوای خود اقدام نمایند تا نتیجه دلخواه را به دست آورد.

http://yasnalawfirm.com

دعاوی کارکنان شهرداری

شهرداری مامور اجرای نظم در شهر می باشد. در برخی از موارد شهروندان در برابر اجرای وظایف شهرداری و کارمندان شهرداری ایستاده و مقاومت می نمایند. مهترین این موارد، سد معبر و جلوگیری از تخلفات ساختمانی می باشد. متاسفانه بعضا شهرداری‌ها برای برخورد با مقاومت‌های شهروندان اقدام به استخدام کارمندان در واحد مبارزه با سد معبر و پلیس ساختمان می‌نمایند. موارد بسیاری مشاهده شده است که ماموران سد معبر و پلیس ساختمان در صورت مقاومت شهروندان اقدام به ضرب و جرح شهروندان می‌نمایند مثل موردی که در منطقه ۴ تهران، ضرب و جرح ماموران سد معبر منجر به فوت یکی از شهروندان شد و موارد ضرب و جرح دستفروشان که در شهرهای مختلف توسط کارکنان شهرداری صورت گرفته است. در هیچ جای شرع و قوانین ایران اسلامی مجوزی بابت ضرب و جرح شهروندان از سوی کارمندان شهرداری صادر نشده است. خوشبختانه مراجع قضایی نیز در این موضوع، حساسیت زیادی از خود نشان داده اند. هیچگونه حق و نفعی برای شهرداری مهمتر از جان و تمامیت جسمانی و روحی شهروندان نیست و احاله وظیفه ایجاد نظم در شهر بر دوش شهرداری نمی‌تواند جوازی برای ضرب و جرح شهروندان باشد هرچند شهروندان در مقابل اجرای وظایف ماموران شهرداری مقاومت نموده باشند. بنابراین به محض ایراد ضرب و جرح از سوی ماموران شهرداری به هر دلیل با مراجعه به وکیل دعاوی شهرداری و بهره گیری از تخصص ایشان در دعاوی علیه شهرداری تا کسب نتیجه مطلوب و جلوگیری از تجری سایر ماموران شهرداری به دعوای قضایی خویش ادامه داده و از حضور وکیل متخصص دعاوبشهرداری استفاده نمایید.

دعاوی کارکنان شهرداری

الزام به تکمیل بنا

تعهد اصلی در قرارداد مشارکت در ساخت ، تعهد سازنده به ساخت ملک و تکمیل آن و تحویل به مالک می باشد لیکن در برخی موارد به علت ضعف قرارداد و یا سوء استفاده سازنده و یا افزایش هزینه های ساخت ، سازنده این تعهد خود را به انجام نمی رساند و گاها مالکین را که محل سکونت خود را برای نوسازی در اختیار ایشان قرار داده اند دچار مشکلات اساسی می نمایند در این موارد بهتر است مالکین پیش از هرگونه توافق جدید با سازنده در خصوص این اختلاف با یک وکیل دادگستری مشاوره نمایند و شخصا نسبت به تنظیم توافقنامه اقدامی ننمایند چراکه در اکثر موارد توافق ثانویه به ضرر مالکین می باشد و آنها را از حقوق قانونی و قراردادی خود محروم می نماید . در صورتی که سازنده بر عدم انجام این تعهد اصرار ورزد مالکین می توانند شخصا و یا از طریق وکیل دادگستری سازنده را به تکمیل ساختمان الزام نمایند بدین نحو که دادخواست با موضوع مذکور به دادگاه صالح که ملک در حوزه آن قرار گرفته ، داده می شود و دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف سازنده حکم به الزام وی به تکمیل بنا صادر می نماید و در صورتی که سازنده از اجرای رای دادگاه نیز امتناع نماید موضوع تهعد به واسطه شخص دیگری انجام می گردد و هزینه آن به حساب سازنده منظور می گردد و علاوه بر آن سازنده به جبران خسارات ناشی از عدم انجام این تعهد نیز محکوم می گردد . لیکن با توجه به پیچیدگی تفسیر قراردادها و تخصصی بودن موضوع توصیه می گردد که در کلیه این امور شهروندان از تخصص و تجربه وکلای دادگستری استفاده نمایند و شخصا نسبت به طرح دعوا اقدامی ننمایند که منجر به از دست رفتن حقوق ایشان گردد .

مشارکت در ساخت

طی سالهای گذشته افزایش قیمت ساختمان و نیز هزینه های ساخت باعث گردیده است که مالکین املاک فرسوده جهت نوسازی ملک خود ناگزیر به عقد قرارداد با سازندگان باشند و در این قراردادها برای طرفین تعهداتی وجود دارد که بایستی افراد نسبت به ایفای این تعهدات به طور کامل اقدام نمایند لیکن در برخی موارد افراد به دلایل مختلفی از ایفای تعهداتی که به عهده دارند امتناع می ورزند و در قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده از ساخت ملک مطابق شرایط فی مابین و ساخت ملک با اوصاف مقرر خودداری می نماید ویا مالکین از تنظیم سند رسمی و انتقال ملک نسبت به سهم سازنده امتناع می ورزند که این موضوع منشا دعاوی گسترده و پیچیده ای می گردد که بخش عظیمی از پرونده های سیستم قضایی را به خود اختصاص داده است معمولا در این قبیل قرارداد ها برای عدم و یا تاخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام مقرر می گردد لیکن این وجه التزام با تعهد اصلی قابل جمع است و متعهد بایستی نسبت به انجام مورد تعهد اقدام نماید و در غیر اینصورت از طریق دادگاه به انجام آن کار الزام می گردد و در صورتی که از انجام رای دادگاه نیز خودداری نماید ، مورد تعهد توسط شخص ثالث و به حساب متعهد تحت نظر دادگاه به اجرا گذارده می شود در بیشتر موارد سازندگان اصل تعهد را اجرا نموده اند و اختلاف صرفا در خصوص اوصاف و شرایطی است که در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین شده از قبیل نوع مصالح بکار رفته در بنا و نوع تجهیزاتی که بایستی سازنده در ساختمان بکار میبرده است در این موارد رویه دادگاه ها به جبران اختلاف ارزش نوع تعهد با آنچه به موقع اجرا گذاشته شده است، می باشد البته اختلافات ناشی از تنظیم ناصحیح قرارداد مشارکت در ساخت نیز بسیار است چرا که نظر به فنی و تخصصی بودن این عمل (تنظیم قرارداد) بایستی توسط وکیل متخصص در این زمینه تنظیم گردد که متاسفانه عموم مردم نسبت به این موضوع بی تفاوت می باشند و همین کم توجهی باعث سردرگمی و تفسیر های متفاوت از قرارداد می شود و در نتیجه موجب ضرر اساسی به اشخاص می گردد لذا توصیه می شود تا پیش از تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص در زمینه قراردادها مشاوره نمایید و یا در صورتی که قرارداد شما دچار چالش حقوق و قضایی گردیده است به جهت تفسیر صحیح آن به سود خود با یک وکیل دادگستری از گروه وکلای یسنا مشاوره نمایید.

مشارکت در ساخت

طی سالهای گذشته افزایش قیمت ساختمان و نیز هزینه های ساخت باعث گردیده است که مالکین املاک فرسوده جهت نوسازی ملک خود ناگزیر به عقد قرارداد با سازندگان باشند و در این قراردادها برای طرفین تعهداتی وجود دارد که بایستی افراد نسبت به ایفای این تعهدات به طور کامل اقدام نمایند لیکن در برخی موارد افراد به دلایل مختلفی از ایفای تعهداتی که به عهده دارند امتناع می ورزند و در قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده از ساخت ملک مطابق شرایط فی مابین و ساخت ملک با اوصاف مقرر خودداری می نماید ویا مالکین از تنظیم سند رسمی و انتقال ملک نسبت به سهم سازنده امتناع می ورزند که این موضوع منشا دعاوی گسترده و پیچیده ای می گردد که بخش عظیمی از پرونده های سیستم قضایی را به خود اختصاص داده است معمولا در این قبیل قرارداد ها برای عدم و یا تاخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام مقرر می گردد لیکن این وجه التزام با تعهد اصلی قابل جمع است و متعهد بایستی نسبت به انجام مورد تعهد اقدام نماید و در غیر اینصورت از طریق دادگاه به انجام آن کار الزام می گردد و در صورتی که از انجام رای دادگاه نیز خودداری نماید ، مورد تعهد توسط شخص ثالث و به حساب متعهد تحت نظر دادگاه به اجرا گذارده می شود در بیشتر موارد سازندگان اصل تعهد را اجرا نموده اند و اختلاف صرفا در خصوص اوصاف و شرایطی است که در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین شده از قبیل نوع مصالح بکار رفته در بنا و نوع تجهیزاتی که بایستی سازنده در ساختمان بکار میبرده است در این موارد رویه دادگاه ها به جبران اختلاف ارزش نوع تعهد با آنچه به موقع اجرا گذاشته شده است، می باشد البته اختلافات ناشی از تنظیم ناصحیح قرارداد مشارکت در ساخت نیز بسیار است چرا که نظر به فنی و تخصصی بودن این عمل (تنظیم قرارداد) بایستی توسط وکیل متخصص در این زمینه تنظیم گردد که متاسفانه عموم مردم نسبت به این موضوع بی تفاوت می باشند و همین کم توجهی باعث سردرگمی و تفسیر های متفاوت از قرارداد می شود و در نتیجه موجب ضرر اساسی به اشخاص می گردد لذا توصیه می شود تا پیش از تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص در زمینه قراردادها مشاوره نمایید و یا در صورتی که قرارداد شما دچار چالش حقوق و قضایی گردیده است به جهت تفسیر صحیح آن به سود خود با یک وکیل دادگستری از گروه وکلای یسنا مشاوره نمایید.

با وکلای یسنا آسوده خاطر باشید