ابطال وقف نامه

 از لحاظ حقوقی هرگاه صحبت از ابطال و یا به عبارت صحیح تر اعلام بطلان عقدی به میان می‌آید می بایست با مراجعه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا شرایط اساسی صحت عقد در زمان تشکیل عقد رعایت شده بود است یا نه از این رو ماده ۱۹۰ قانون مدنی نقش بسیار مهمی درتشخیص صحت و یا بطلان اعمال حقوقی بازی می نماید همچنین در خصوص هر عقدی شرایط منحصر به فردی وجود دارد که بدون رعایت آن شرایط عقد صحیح نمی باشد در خصوص ابطال وقفنامه نیز ما اصولاً با دو مورد مواجهیم اول آنکه عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجب بطلان عقد گردیده و یا اینکه عدم رعایت شرایط خاص تشکیل عقد وقف موجب بطلان این عمل حقوقی شده است که هر یک را به شرح ذیل توضیح خواهیم داد

مبحث مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در فصل دوم قانون مدنی دارای گستردگی بسیار فراوانی ست نمی‌توان در این مقال به طور مفصل به آن پرداخت اما به صورت خلاصه می توان اینگونه گفت که قانونگذار در رابطه با انجام هر معامله و عقدی یکسری شرایط را پیش بینی نموده که بدون وجود آنها عقد و اعمال حقوقی باطل می باشد این موارد عبارتند است اینکه معامله کنندگان می بایست در خصوص آن معامله قصد و رضایت داشته باشند و همچنین لازم است که دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله باشند همچنین موضوع معینی که می بایست مورد معامله قرار گیرد و مشروعیت جهت معامله از دیگر شرایط اساسی صحت معاملات می باشد و مدعی ابطال وقف می‌تواند در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد بالا در زمان تشکیل عقد وقف اقدام به طرح دعوای ابطال وقف نامه نمایند که البته این امر به دلیل حکومت اصل صحت معاملات بسیار پیچیده و دارای ضوابط و قواعد فنی و حقوقی می باشد که وجود یک وکیل متخصص در دعاوی مربوط به وقت امکان رسیدن به نتیجه مطلوب را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

در خصوص شرایط خاص عقد وقف و مواردی که عدم رعایت آنها موجب بطلان عقد و نتیجه تان ابطال وقت نامه می شود به شرح ذیل قابل ذکر است

 

اولین و شاید مهمترین شرط مخصوص به عقد وقف شرط قبض و اقباض عین موقوفه میباشد ولی و شرط قبض و اقباض عین موقوفه عبارت است از اینکه عین موقوفه می‌بایست به موقوف علیهم در وقف خاص و سازمان اوقاف در وقت عام تسلیم شود من و عدم قبل از سوی موقوف علیهم یا اداره اوقاف موجب عدم تشکیل عقد وقف شده و می توان از این طریق ابطال بخشنامه را تقاضا نمود.

در خصوص قبض و اقباض عین موقوفه اگرچه این موضوع یکی از موارد مهم در تشکیل عقد وقف می باشد اما باید گفت که قبض و اقباض میبایست به اذن واقف صورت گیرد پس اگر موقوف علیهم ایا اداره اوقاف بدون اذن واقف اقدام به قبضه عین موقوفه نمایند در این مورد نیز عقد وقت تشکیل نشده و اعلام بطلان آن در دادگاه ممکن میباشد

گاهی پیش می آید که افراد برای خارج نمودن اموال خویش از دسترس طلبکاران اقدام به وقف این اموال می نمایند تا از این طریق امکان  ادای دین از طریق آن اموال از بین برود، قانونگذار با علم به این موضوع موردی را مطرح نموده است که در آن اگر معلوم شود که و به دلیل فرار از ادای دین و به ضرر دیان در واقع شده است می‌توان ضمن رفع آن معامله مال را از وقفیت خارج نمود.

در مورد دیگر اگر معلوم شود در زمان تشکیل عقد وقف موقوفه علیهم افرادزنده و موجود نبوده‌اند نیز می توان بطلان وقت نامه را در دادگاه تقاضا نمود.

توجه نمود که در زمان تشکیل عقد به وقت مورد مصرف این موقوفه می بایست معلوم باشد و در وقف خاص اگر موضوع مصرف موقوفه مجهول بماند این مورد نیز از موارد ابطال وقف خواهد بود.

در برخی موارد قانونی علارغم عدم جواز فروش موقوفه قانونگذار استثناً مواردی را مطرح می نمایند که در آنها فروش مال موقوفه مجاز خواهد بود به طور مثال در زمانی که مال موقوفه خراب شود و یا خوف خرابی مال موقوفه در میان باشد که این خرابی انتفاع از مال موقوفه را غیرممکن نموده و عمران آن نیز متاثر باشد همچنین در موردی که به علت اختلاف بین موقوف علیهم بیم قتل در میان باشد نیز فروش مال موقوفه مجاز می باشد .در این به دلیل آنکه  اصل بر عدم امکان فروش مال موقوفه بوده و فروش مال موقوفه از استثنائات می‌باشد و استثنائات نیز نیازمند رسیدگی قضایی است، مدعی امکان فروش مال موقوفه می‌بایست در دادگاه ابتدئاً ابطال وقت نامه را به اثبات رسانیده و سپس اقدام به اخذ حکم در خصوص جواز فروش مال موقوفه نماید.

مورد دیگر در خصوص اختلاف در اصل وقفیت و اصل مالکیت و یا موارد تصرف به عنوان مالکیت و تصرف به عنوان وقفیت و تضاد این دو اماره قضایی با یکدیگر می باشد که هر یک در شرایط خواسته خودش می تواند موجب ابطال بخشنامه باشد که به دلیل تخصصی بودن بحث و اینکه این موارد از حوصله خواننده محترم خارج می باشد شرح و تفسیر آن در اینجا ضروری نمی باشد لیکن باید توجه داشت که در کلیه موارد بالا  علی رغم تصور عامه مردم از وقف به عنوان یک نهاده ساده و بدون پیچیدگی خاص باید گفت که این نهاد شرعی و قانونی دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد و قطعا حضور یک وکیل متخصص در دعاوی وقف کمک شایانی در تشخیص نحوه انتخاب راه مناسب برای رسیدن به مقصود خواهد بود.

سایر اطلاعات در http://yasnalawfirm.com

ممانعت ازحق

شهرداری دارای وظایف و اختیارات فراوانی است. یکی از مهمترین آنها، جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا تغییر نحوه استفاده از ملک میباشد. در شرایطی قانونگذار برای تخلفات ساختمانی یا تغییر نحوه استفاده از ملک مثلاً تبدیل ملک مسکونی به تجاری ، جریمه نقدی قرار داده است. این موضوعات در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و نسبت به آن رای صادر می گردد. پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر پرداخت جریمه، شهرداری مبادرت به ایجاد مانع در مقابل ملک تا زمان دریافت جریمه می نماید. مورد دیگری که امکان دارد شهرداری ممانعت از حق فعالیت کسبی شهروندان نماید، اجرای طرح می باشد. گاها مشاهده شده است که شهرداری ها برای اجرای طرح‌های عمرانی مبادرت به نصب بنر و ایجاد دیوار در مقابل ملک شهروندان می‌کنند تا بتوانند به راحتی و بدون عبور و مرور شهروندان طرح مذکور را عملیاتی نمایند. اینجاست که شهروندان یا می‌بایست کاملاً فعالیت کسبی خود را تعطیل کنند و یا در صورت عدم تعطیل، در میزان درآمد ایشان به واسطه مانعی که شهرداری ایجاد نموده است تاثیر چشمگیری ایجاد می شود. موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد که ذکر آن در حوصله بحث حاضر نمی گنجد. گروه وکلای سنا با بهره مندی از متخصص دعاوی شهرداری بیان می نماید که در هیچ کجای قوانین مربوط به شهرداری ملاحظه نشده است که شهرداری جهت دریافت حقوق خود، جواز ممانعت از حق استفاده ملک شهروندان را داشته باشد و در این گونه موارد شهرداری می بایست از طرق دیگر مبادرت به دریافت حقوق خویش اعم از عوارض یا جریمه نقدی نماید. در خصوص تبدیل ملک از مسکونی به تجاری نیز در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها رای به دریافت جریمه صادر نموده باشد، شهرداری صرفاً حق دریافت جریمه را دارد و حق ممانعت نسبت به فعالیت کسبی ندارد. عای هذا با عنایت به اینکه دعوای ممانعت از حق علیه شهرداری به مانند سایر دعاوی شهرداری به واسطه وجود قوانین خاص مربوط به شهرداری و مراجع مختلف صالح به رسیدگی و مشکل بودن تشخیص قانون و مرجع صالح مربوطه نیازمند حضور و نقش‌آفرینی یک وکیل متخصص دعاوی شهرداری می باشد و در ایت خصوص وکیل دعاوی شهرداری بهترین بازیگر دعاوی علیه شهرداری است. بنابراین دعوای خویش را به ایشان بسپارید.

http://yasnalawfirm.com

رفع تصرف عدوانی

شهرداری ها جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی نیاز به ملک دارند و برای این امر گاهی نیاز به املاک شهروندان پیدا می نمایند. مطابق قوانین موضوعه می بایست شهرداری قبل از اجرای طرح ، اقدام به تملک املاک شهروندان با توافق ایشان نمایند. امروزه یکی از معضلات بزرگ شهری این است که شهرداری ها بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت حقوق مالکان اقدام به تصرف ملک شهروندان می‌نمایند درحالیکه می بایست در صورت دسترسی به مالک با ایشان توافق نمایند و در صورت عدم دسترسی به مالکان، قیمت روز ملک را در صندوق دادگستری واریز نمایند. پس از تصرف ملک از سوی شهرداری، مالک آن به شهرداری مراجعه می نماید که در بعضی موارد شهرداری اقدام به بلاتکلیف نگاه داشتن مالکان می‌نماید به نحوی که موجبات آزار و اذیت آنها فراهم می گردد. در برخی موارد دیگر به ویژه در شهرستانها مشاهده شده است که شهرداری در برخورد با املاکی که مالک آن معلوم نیست و با بهانه اینکه محل مذکور تبدیل به محل انباشت زباله و تجمع معتادان و غیر شده است اقدام به تصرف ملک شهروندان و بعضاً احداث فضای سبز و غیره می‌نماید. این مورد به غیر از موارد کاملاً استثنایی امری غیر قانونی میباشد. از آنجاییکه شهروندان در برابر شهرداری در مقام ضعف قرار گرفته باشد قدرت بیشتری نسبت به شهروندان دارد علی الاصول توافق بر این موارد دور از ذهن می باشد. بنابراین شهروندان مجبور به مراجعه به مراجع قضایی جهت رفع مشکل خویش میباشند. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی در صورت اعلام جرم، دادگاه های کیفری و در صورت طرح دعوای حقوقی، دادگاههای عمومی حقوقی می باشد. متاسفانه نظر اشتباهی در این خصوص به وجود آمده است که ابتدا می بایست در دیوان عدالت اداری طرح دعوا شود در حالی که این نظر کاملا اشتباه می باشد. دعاوی شهرداری و به ویژه دعوای تصرف عدوانی شهرداری، دارای قوانین خاص که حق تملک املاک در شرایط خاص برای شهرداری پیش بینی نموده است می باشد. لذا نیاز به حضور وکیل دعاوی شهرداری وجود دارد. وکیلی که با تخصص در دعاوی شهرداری ، یاری رسان می باشد.

وکیل حقوقی

کمیسیون ماده 77

مهمترین منبع درامد شهرداری، عوارض دریافتی تحت عناوین مختلف از شهروندان می باشد. اختلافات بسیاری بین شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض تعیینی از سوی شهرداری چه در خصوص اصل عوارض و چه در خصوص میزان عوارض حادث شده است به نحوی که با قاطعیت می توان گفت بیشترین مشکلات حقوقی امروز شهرداری با شهروندان، بحث عوارض است. عوارض تعیینی از سوی شهرداری دارای منشاء می باشد و منشأ آن مصوبات شورای اسلامی شهر است. گاهی پیش می آید که برای جلوگیری از پرداخت عوارض می بایست به مصوبه شورای شهر اعتراض نمود در این صورت مرجع صالح به رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد لیکن در اکثر مواقع شهروندان صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر به عوارض، در کلیت آن یا بخشی از آن اعتراض دارند. در این صورت کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صالح به رسیدگی است. مطابق این ماده: ” رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.” رای کمیسیون ماده ۷۷ توسط شهروندان در دیوان عدالت اداری قابلیت اعتراض دارد. لازم به ذکر است رای این کمیسیون برخلاف رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها دارای قابلیت اجرایی بوده و از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت قابل اجراست. از آنجایی که عوارض ، مهم ترین منبع درآمد شهرداری است لذا شهرداری با تمام قدرت در این دعاوی حضور یافته و از تمام امکانات خود در جهت پیروزی در اختلاف بهره می‌برد. بنابراین از حضور وکیل دعاوی شهرداری که مسلط به قوانین و سایر امور مربوط به عوارض است بهره ببرید.

وکیل دادگاه

حضانت فرزند خود را به عهده بگیرید

حضانت به معنای نگهداری و مراقبت و پرستاری و در فرهنگ دهخدا به معنای پرورش دادن کودک آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حضانت به معنای تکلیف شخصی به نگهداری از کودک است. معمولاً در خصوص طفلی که پدر و مادر وی با یکدیگر زندگی می‌کنند اختلافی در این خصوص وجود ندارد. لیکن زمانی که زوجین متارکه نموده یا جدا از هم زندگی می کنند این مسئله که نگهداری از کودک وظیفه و گاها حق چه کسی است اختلاف عمیق و در بعضی موارد پیچیده ای است که در حال حاضر حجم بالایی از پرونده‌های محاکم خانواده را به خود اختصاص داده است . مطابق قانون، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و لذا شخصی که حضانت طفل به او سپرده شده نمی‌تواند از خود، بی جهت سلب حضانت کند و بایستی تا زمان بلوغ از کودک نگهداری کند در خصوص اینکه مطابق قانون حضانت طفل با چه کسی است یک قاعده ی ابتدایی وجود دارد و مطابق قانون مادر تا سن هفت سالگی و پدر پس از هفت سالگی حق و تکلیف به نگهداری از کودک دارند اما در پاره ای از موارد با توجه به برخی ملاحظات، دادگاه می تواند این اصل ابتدایی را نادیده گرفته و حضانت طفل را به طرف دیگر و یا حتی به شخص یا سازمان خاصی به بسپارد. مواردی از قبیل اعتیاد شدید به مواد مخدر و یا الکل و نیز فساد و فحشا و همچنین عدم تعادل روانی و اختلالات ناشی از آن، ضرب و شتم کودک و گاها وابستگی شدید عاطفی بین کودک با والدین خود از مواردی است که در صورت اثبات آن برای دادگاه می‌تواند از موارد سلب حق حضانت از شخصی باشد که  این موارد از مسائل فنی و تخصصی حقوقی است و اثبات آن برای دادگاه معمولاً امری دشوار است. لذا در تمامی پرونده‌های حضانت حضور وکیل دعاوی خانواده که در پیگیری این امر دارای تجربه کافی باشد امری ضروری است. بنابر این پرونده حضانت را حتما به یک وکیل دعاوی خانوادگی یا اصطلاحا وکیل خانواده بسپارید.

حضانت

دعاوی کارکنان شهرداری ها

هر نهادی جهت انجام وظایف محوله، نیاز به نیروی انسانی دارد. رابطه بین کارفرما و کارگران تابع مقررات خاص خویش می باشد که در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما به این مقررات مراجعه می گردد. در خصوص مقررات مذکور باید گفت دو نوع مقررات در روابط بین کارفرما و کارگران حاکم است یکی مقررات عام که علی الاصول بین تمامی کارگران و کارفرمایان حاکم است که این مقررات خود به دو دسته می شود. در روابط بین کارگران و کارکنان غیر دولتی اصولا مقررات قانون کار حاکم است و در خصوص کارفرمایان دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است. علاوه بر مقررات عام، یکسری مشاغل و نهادها می‌باشد که دارای مقررات خاصی بین کارفرما و کارگر می‌باشد مانند نیروهای مسلح، اعضای هیئت علمی و برخی از کارکنان شهرداری ها. در اختلافات بین کارکنان شهرداری و شهرداری، آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها به شکل خاص نیز حاکم می باشد. بر خلاف کارگران مشمول قوانین عام، کارکنان شهرداری ها دارای تقسیم‌بندی خاص زیر می‌باشند. مستخدم ثابت، مستخدم رسمی مستخدم موقت و کارگر مشمول قانون کار. مستخدمان ثابت و رسمی معمولاً دارای قدرت و جایگاه مستحکم تری نسبت به مستخدمان دیگر می باشند. مزایا و شرایط بازنشستگی و از کار افتادگی مستخدمان شهرداری تابع آیین نامه مذکور می‌باشد در صورت اختلاف بین مستخدمان و شهرداری حسب مورد اداره کار یا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد. البته ناگفته نماند که در خصوص مستخدمان شهرداری و مقررات حاکم بر آنها باید قائل به تفکیک شد. به نحوی که آیین‌نامه فوق‌الذکر در خصوص مستخدمان ثابت و مستخدمان رسمی در صورت درخواست مستخدم حاکم می باشد. ورود به شهرداری و استخدام در این نهاد تابع شرایطی است که در آیین نامه مذکور بیان شده است. یکی از مهمترین شرایط  سن می باشد که اشخاص بالای ۳۵ سال سن علی الاصول نمی‌توانند ورود به مشاغل شهرداری داشته باشد مگر در شرایط خاص. علی ایحال با توجه به حاکمیت قوانین متعدد و پیچیده در روابط بین شهرداری و مستخدمان شهرداری حل اختلافات بین ایشان یک وکیل متخصص در دعاوی شهرداری که با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری کمک حال موکل خویش میباشد را می‌طلبد وکیل شهرداری می‌تواند بهترین شخص در مساعدت به  شهروندان محترم در اختلافات کارگری و کارفرمایی شهرداری باشد بنابراین توصیه می‌شود قبل از هرگونه اقدامی به یک وکیل متخصص دعاوی شهرداری مراجعه و اختلاف خویش را به ایشان بسپارید.

http://yasnalawfirm.com

اقدام به پزشکی بدون پروانه یکی از دعاوی پزشکی

بیراهه نیست اگر بگوییم که بحث درمان از دوران انسان های اولیه مطرح بوده و همزمان با پیشرفت علمی بشر، این بشخ نیز دچار تحولات شگرف و فراوانی شده است.

امروزه، مهم ترین اهداف علم پزشکی، معطوف رفع بیماری بیماران و جلوگیری از شیوع بیماری ها شده و هزینه های فراوانی نیز در زمینه توسعه تحقیقات پزشکی انجام شده و می شود.

در این میان، علم حقوق با توجه به نقش مهمی که در تنظیم روابط افراد در جامعه به عهده دارد، در خصوص علم پزشکی نیز به طور اختصاصی مباحث بسیار را مورد طرح و بررسی قرار داده است، بطوریکه در قوانین مصوب و جاری کشور، در خصوص مسائل درمانی و پزشکی موارد مهمی مورد تصویب قرار گرفته است.

آنچه در این میان مورد توجه است آن است که پزشکان محترم، با توجه به سوگندی که یاد نموده اند و همچنین به دلیل توجه بسیار ایشان به امر نوع دوستی، همواره، در تلاش هستند تا نسبت به کاهش آلام بیماران، تلاش نمایند، لیکن، گاهی از اوقات مشاهده شده است که به دلیل خطاهای انسانی، بعضا، این هدف به دست نیامده است و آنچه باقی مانده است، مشکلات بیش از پیش برای بیمار و البته مسئولیت مدنی و کیفری برای پزشک و بیمارستان و آزمایشگاه و سایر عناصر سیستم درمانی است.

از این رو، قوانینی برای حمایت از هر دو گروه وجود دارد و با توجه به مشکلات به وجود می آمده می توان از آن ها استفاده نمود.

ای بسا، خطای واقع شده بدون قصور پزشک واقع شده باشد که در این وضعیت طبیعتا خسارات وارده مستند به پزشک نبوده و وی نقشی در جبران خسارت نخواهد داشت و ای بسا، خسارات وارده مستند به قصور پزشک بوده باشد و بنابراین بزه دیده می بایست در خصوص جبران خسارات مورد حمایت قانون قرار گیرد.

در سیستم قضایی کشور، به دلیل تخصصی بوده بحث در خصوص مسائل پزشکی و درمانی، دادسرای ویژه جرایم پزشکی تاسیس شده و همچنین در شورای حل اختلاف نیز شعب ویژه امور پزشکی تاسیس شده است.

از طرف دیگر، در خصوص برخی دیگر از جرایم حوزه سلامت و پزشکی، دادگاه انقلاب و همچنین تعیزیرات حکومتی مراجع صالح به رسیدگی می باشند، بنابراین اهمیت و تخصصی بودن  و نیز پیچیدگی رسیدگی به مسائل حقوقی این حوزه بیش از پیش روشن می گردد.

بنابراین لاجرم، در خصوص مسائل این حوزه حضور یک متخصص امر لازم و ضروری به نظر می رسد و گروه وکلای یسنا آمادگی کامل در خصوص ارائه خدمات حقوقی در این حوزه را با اتکا به دانش و تخصص همکاران خویش دارا می باشد.

برای ورود به سایت کلیک کنید

تمکین چه معنی دارد

تمکین در لغت به معنای اطاعت و فرمانبرداری است اما در حقوق به معنای انجام وظایف است که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد تمکین دو نوع است تمکین عام و تمکین خاص تمکین عام به معنای حسن معاشرت و تمکین خاص به معنای انجام وظایف  زن در برابر شوهر ناشی از رابطه زوجیت می باشد بر خلاف حقوق خانواده در اروپا که زن میتواند از تمکین نسبت به مرد خودداری نماید و در صورت برقراری رابطه بدون رضایت زن یا از طریق اعمال فشار یا زور توسط مرد برای زن مجازات در نظر گرفته شده است در حقوق ایران زن موظف است در هر زمان که مرد خواست نسبت به شوهر خویش تمکین نماید مگر اینکه یک توجیه شرعی وجود داشته باشد وظیفه پرداخت نفقه زن از سوی شوهر منوط به تمکین از سوی زن می باشد و در صورتی که زن از تمکین خودداری نماید مستحق نفقه نمی‌باشد ضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، ازدواج مجدد برای شوهر نیز ممکن خواهد بود و مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید بنابراین علارغم ساده بودن اصطلاح تمکین نزد عموم مردم این اصطلاح دارای آثار مهمی میباشد ناگفته نماند در مواردی زن میتواند از تمکین خودداری نماید که این عدم تمکین موجبات عدم استحقاق نفقه را به وجود نمی آورد و همچنین حق ازدواج مجدد برای مرد فراهم نمی شود از جمله این موارد می‌توان به وجود خوف ضرر جسمی یا شرافتی برای زن اشاره کرد یا اینکه زن قبل از نزدیکی از حق حبس خویش در مورد دریافت مهریه استفاده نماید و این عدم تمکین به شکل قانونی ممکن می باشد در غیر این موارد مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام به تمکین زوجه را نماید دادگاه با احراز نشوز زن اقدام به صدور حکم  به الزام به تمکین زوجه نماید با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه دعوای تمکین علیرغم ظاهر ساده آن برای هریک از زوجین دارای آثار و تبعات متفاوتی می باشد که بعضا این آثار و تبعات بسیار سنگین می‌باشد شایسته است زوجین جهت استیفای حقوق خویش با مشورت وکیل متخصص در دعاوی خانواده و به همراه ایشان در دادگاه خانواده حاضر شده تا موجبات کسب نتیجه دلخواه فراهم آید.

یسنا انتخاب برتر

دعاوی شهرداری خود را نزد یسنا ببرید

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.

بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند.

برخی از این نهاد ها عبارتند از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.

از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض،  کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99  قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های  عمومی کیفری … نام برد.

مقررات بسیاری نیز در خصوص هریک از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری نیز وجود دارد، مثلا در مورد امور مالی شهرداری آیین نامه مالی شهرداری ها، در خصوص فضای سبز قانون گسترش فضای سبز و آیین نامه های آن، در خصوص نحوه تملک املاک از سوی شهرداری ها لایحه قانونی نحوه تملک املاک برای طرح های عمرانی و …

درواقع اگر بگوییم برای هر نوع عمل شهرداری یک قانون یا آیین نامه وجود دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم، لذا به تعداد اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری قانون و آیین نامه وجود دارد.

در خصوص نهاد ها و افراد طرف دعوا با شهرداری نیز اشخاص زیادی طرف دعوا با شهرداری قرار می گیرند، از نهادهای دولتی مانند شورای شهر، استانداری، سازمان شهرداریها، فرمانداری، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 آن گرفته تا شهروندان از حمله پیمانکاران در مورد مطالبات خویش از شهرداری، مالکان در مورد املاک تملک شده ایشان از سوی شهرداری، سازندگان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی و دیگر مشاغل و اصناف در مورد تابلو و تبلیغات و سایر مسائل و حتی بانک ها و سایر نهادها می توانند در مسائل حقوقی با شهرداری به مشکل برخورده باشند.

ذکر این مختصر که به درازا کشیده شد و تنها گزیده ای از مسائل حقوقی شهر و شهرداری می باشد، نشان از وسعت دریای دعاوی شهرداری است. برای برخورد با این موضوعات وسیع نیازمند یک متخصص حقوقی است که می بایست به تمام قوانین و مسائل و ضوابط مسلط باشد و تجربه در این زمینه را دارا باشد تا بتواند با تجمیع مقررات مختلف چاره کار را پیدا نماید.

متاسفانه امروزه مشاهده می شود، اشخاص فاقد تخصص در این دعاوی با تبلیغات محیطی و ذکر چند نمونه از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سایت دیوان و کتب حقوقی به راحتی قابل استخراج می باشد خود را متخصص دعاوی شهرداری معرفی نموده و موجبات مشکلات متعدد شهروندان فراهم آورده اند. بیراهه نگفته ایم اگر بگوییم که در بین هزاران وکیل محترم کلانشهر تهران،نهایتا 50 نفر وکلای متخصص شهرداری می باشند.

گروه وکلای یسنا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی شهرداری تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.

دعاوی شهرداری خود را نزد یسنا ببرید-گروه وکلای یسنا

تنظیم انواع قرارداد

روابط حقوقی بین مردم در جامعه نیازمند وجود چارچوب معین و صحیحی می باشد……

تا موجب برقراری نظم در سطح جامعه و همچنین در رابطه بین طرفین گردد که علم حقوق این رابطه را “عقد” یا در کلام عامه مردم “قرارداد” می نامد.

بدیهی است که وجود یک قرارداد قانونمند و داراب اسلوب معین، تضمین کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و پایبندی به آن موجب جلوگیری از اختلافات احتمالی می گردد.

بنابراین مشخص است که تنظیم مناسب یک قرارداد امری مهم و اساسی است و موجب پیشگیری از تبعات و آثار منفی در حقوق طرفین می گردد.

مع الاسف در جامعه کنونی، اکثر افراد به این گمان که تنظیم قرارداد، امری سهل و آسان است بدون اطلاع از مبانی حقوقی کافی، شخصا اقدام به تنظیم قرارداد می نمایند، لیکن پس از ایجاد مشکل، به فکر راه چاره افتاده و با هزینه های هنگفت مبادرت به طرح دعوا و پیمایش مسیر فرسایشی مراجع قضایی می نمایند، امری که مشخص نیست که آیا به نتیجه مطلوب می رسد یا خیر.

بنابراین تنظیم صحیح قرارداد در حکم پیشگیری از وقوع تبعات قرارداد ناصواب است و طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضایی پس از ایجا د مشکل ناشی از قرارداد غیر صحیح در حکم معالجه است و مسلما پیشگیری بهتر از معالجه می باشد.

گروه وکلای یسنا ضمن بهره مندی از دانش وکلای متخصص و مجرب، در زمینه های مختلف، اقدام به تنظیم قراردادهای شهروندان به نحو تخصصی می نماید تا از مشکلات و تبعات بعدی قراردادها پیشگیری شود.

گروه وکلای یسنا آماده ارائه انواع خدمات حقوقی