بایگانی مهر ۱۳۹۶ :: گروه وکلای یسنا

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.

بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند.

برخی از این نهاد ها عبارتند از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.

از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض، کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های عمومی کیفری … نام برد.

مقررات بسیاری نیز در خصوص هریک از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری نیز وجود دارد، مثلا در مورد امور مالی شهرداری آیین نامه مالی شهرداری ها، در خصوص فضای سبز قانون گسترش فضای سبز و آیین نامه های آن، در خصوص نحوه تملک املاک از سوی شهرداری ها لایحه قانونی نحوه تملک املاک برای طرح های عمرانی و …

درواقع اگر بگوییم برای هر نوع عمل شهرداری یک قانون یا آیین نامه وجود دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم، لذا به تعداد اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری قانون و آیین نامه وجود دارد.

در خصوص نهاد ها و افراد طرف دعوا با شهرداری نیز اشخاص زیادی طرف دعوا با شهرداری قرار می گیرند، از نهادهای دولتی مانند شورای شهر، استانداری، سازمان شهرداریها، فرمانداری، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 آن گرفته تا شهروندان از حمله پیمانکاران در مورد مطالبات خویش از شهرداری، مالکان در مورد املاک تملک شده ایشان از سوی شهرداری، سازندگان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی و دیگر مشاغل و اصناف در مورد تابلو و تبلیغات و سایر مسائل و حتی بانک ها و سایر نهادها می توانند در مسائل حقوقی با شهرداری به مشکل برخورده باشند.

ذکر این مختصر که به درازا کشیده شد و تنها گزیده ای از مسائل حقوقی شهر و شهرداری می باشد، نشان از وسعت دریای دعاوی شهرداری است. برای برخورد با این موضوعات وسیع نیازمند یک متخصص حقوقی است که می بایست به تمام قوانین و مسائل و ضوابط مسلط باشد و تجربه در این زمینه را دارا باشد تا بتواند با تجمیع مقررات مختلف چاره کار را پیدا نماید.

متاسفانه امروزه مشاهده می شود، اشخاص فاقد تخصص در این دعاوی با تبلیغات محیطی و ذکر چند نمونه از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سایت دیوان و کتب حقوقی به راحتی قابل استخراج می باشد خود را متخصص دعاوی شهرداری معرفی نموده و موجبات مشکلات متعدد شهروندان فراهم آورده اند. بیراهه نگفته ایم اگر بگوییم که در بین هزاران وکیل محترم کلانشهر تهران،نهایتا 50 نفر وکلای متخصص شهرداری می باشند.

گروه وکلای یسنا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی شهرداری تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.

گروه وکلای یسنا

۰ نظر

vokala yasna

وکیل دادگستری فردی است که با داشتن مجوز قانونی از یک مرجع قانونی مستقل با دریافت دستمزد یا بدون آن از دادگاه یا مراجع دیگر که اختیار قانونی گرفتن تصمیم‌های لازم الاجرا در مورد اشخاص را دارند به دفاع از حقوق شخصی به نام موکل که به او تفویض اختیار کرده است یا این اختیار به نیابت از موکل از جانب قوای عمومی به وکیل تفویض شده با رعایت و در محدوده اختیارات داده شده از طرف موکل می پردازند و یا به نمایندگی از موکل در اموراتی که می تواند برای موکل پیامدهای تعهدآور داشته باشد بدخالت می کند

اصولاً وکیل دادگستری شخصی که تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوقی داشته و حداقل دارای مدرک لیسانس در این رشته ها باشد وکیل دادگستری باید مجوز قانونی وکالت را که همان پروانه وکالت است دارا باشد.

مجوز قانونی تا قبل از سال ۱۳۸۰ و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فقط از جانب کانون وکلای دادگستری صادر می شود که پس از تصویب مقرره مذکور علاوه بر کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه نیز اقدام ببه صدور پروانه وکالت صرف‌نظر از قانونی بودن آن نمود.

علی الاصول یک فارغ التحصیل حقوقی برای دریافت پروانه وکالت می بایست در آزمون شرکت نموده و در رقابت با سایر شرکت‌کنندگان حائز رتبه تا سقف اعلام شده از سوی نهاد برگزار کننده آزمون شود که پس از قبول شدن در آزمون، پروانه کارآموزی را دریافت می نماید که اصولاً در ایران کارآموزان نیز حق وکالت دارند و پس از دوره کارآموزی و انجام وظایف و تکالیف کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار شفاهی و کتبی پروانه وکالت به وی تقدیم می شود. در نهایت اعلام می گردد مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً اشخاصی که دارای مجوز قانونی وکالت می باشند حق وکالت در دادگاهها را دارا می باشند.

گروه وکلای یسنا

۰ نظر

vokala yasna

وکیل دادگستری فردی است که با داشتن مجوز قانونی از یک مرجع قانونی مستقل با دریافت دستمزد یا بدون آن از دادگاه یا مراجع دیگر که اختیار قانونی گرفتن تصمیم‌های لازم الاجرا در مورد اشخاص را دارند به دفاع از حقوق شخصی به نام موکل که به او تفویض اختیار کرده است یا این اختیار به نیابت از موکل از جانب قوای عمومی به وکیل تفویض شده با رعایت و در محدوده اختیارات داده شده از طرف موکل می پردازند و یا به نمایندگی از موکل در اموراتی که می تواند برای موکل پیامدهای تعهدآور داشته باشد بدخالت می کند

اصولاً وکیل دادگستری شخصی که تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوقی داشته و حداقل دارای مدرک لیسانس در این رشته ها باشد وکیل دادگستری باید مجوز قانونی وکالت را که همان پروانه وکالت است دارا باشد.

مجوز قانونی تا قبل از سال ۱۳۸۰ و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فقط از جانب کانون وکلای دادگستری صادر می شود که پس از تصویب مقرره مذکور علاوه بر کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه نیز اقدام ببه صدور پروانه وکالت صرف‌نظر از قانونی بودن آن نمود.

علی الاصول یک فارغ التحصیل حقوقی برای دریافت پروانه وکالت می بایست در آزمون شرکت نموده و در رقابت با سایر شرکت‌کنندگان حائز رتبه تا سقف اعلام شده از سوی نهاد برگزار کننده آزمون شود که پس از قبول شدن در آزمون، پروانه کارآموزی را دریافت می نماید که اصولاً در ایران کارآموزان نیز حق وکالت دارند و پس از دوره کارآموزی و انجام وظایف و تکالیف کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار شفاهی و کتبی پروانه وکالت به وی تقدیم می شود. در نهایت اعلام می گردد مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً اشخاصی که دارای مجوز قانونی وکالت می باشند حق وکالت در دادگاهها را دارا می باشند.

وکیل خانواده-گروه وکلای یسنا

۰ نظر

vokala yasna

اراضی از چند جهت دارای تقسیم بندی های متعددی است.

1- از نظر بهره برداری : اراضی بایر – دایر و موات

2- از نظر محل وقوع : اراضی خارج از محدوده شهری – اراضی واقع در محدوده شهری

3- از نظر مالکیت : اراضی ملی – خصوصی – موقوفه

4- از نظر کاربری : اراضی زراعی – باغات – صنعتی – مسکونی و …

هر یک از این تقسیم بندی ها امکان تداخل در یکدگر را دارند وآنچه مهم است نحوه حل مشکلات حقوقی راجع به این اراضی می باشد

قوانین و مراجع متعدد رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی این دعاوی را جزءسخت ترین و سنگین ترین دعاوی نموده و هر نوع از دعاوی اراضی قوانین مختص به خود را داراست و لذا در مورد هر کدام از اراضی دعاوی مختص به خود آن وجود داشته و وقتی بین آن دعاوی تعارض به وجود بیاید رفع ابهام بین آن ها نیازمند یک متخصص دعاوی اراضی دارد تا با یافتن بهترین راه حل به مرجع صالح مراجعه نماید.

مراجع صالح مختلف حل اختلاف اعم از کمیسیون های مختلف و شعبات ویژه دادگاه و … نیز بر پیچیدگی امر افزوده است به نحوی که مراجعه صحیح به مرجع صالح موضوعی مهم محسوب شده که سبب جلوگیری از سر در گمی و اتلاف وقت و احتمالا اتلاف هزینه است.

به هر روی گروه حقوقی یسنا جهت دسته بندی ابتدایی دعاوی مربوط به اراضی به این نتیجه رسیده است که این دعاوی قابل تقسیم به داعوی مربوط به اراضی شهری – اراضی ملی – باغات و اراضی زراعی – اراضی شهرک های جدید و صنعتی – اراضی مناطق آزاد می گردد.

دعاوی اراضی-گروه وکلای یسنا

۰ نظر

vokala yasna