مهمترین منبع درامد شهرداری، عوارض دریافتی تحت عناوین مختلف از شهروندان می باشد. اختلافات بسیاری بین شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض تعیینی از سوی شهرداری چه در خصوص اصل عوارض و چه در خصوص میزان عوارض حادث شده است به نحوی که با قاطعیت می توان گفت بیشترین مشکلات حقوقی امروز شهرداری با شهروندان، بحث عوارض است. عوارض تعیینی از سوی شهرداری دارای منشاء می باشد و منشأ آن مصوبات شورای اسلامی شهر است. گاهی پیش می آید که برای جلوگیری از پرداخت عوارض می بایست به مصوبه شورای شهر اعتراض نمود در این صورت مرجع صالح به رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد لیکن در اکثر مواقع شهروندان صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر به عوارض، در کلیت آن یا بخشی از آن اعتراض دارند. در این صورت کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صالح به رسیدگی است. مطابق این ماده: ” رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.” رای کمیسیون ماده ۷۷ توسط شهروندان در دیوان عدالت اداری قابلیت اعتراض دارد. لازم به ذکر است رای این کمیسیون برخلاف رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها دارای قابلیت اجرایی بوده و از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت قابل اجراست. از آنجایی که عوارض ، مهم ترین منبع درآمد شهرداری است لذا شهرداری با تمام قدرت در این دعاوی حضور یافته و از تمام امکانات خود در جهت پیروزی در اختلاف بهره می‌برد. بنابراین از حضور وکیل دعاوی شهرداری که مسلط به قوانین و سایر امور مربوط به عوارض است بهره ببرید.
