معادن جزء منابع و ثروت های عمومی محسوب می شوند، لیکن بین حقوقدانان در خصوص اینکه آیا معادن در زمره اموال عمومی محسوب می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. ولی همه آنها بر این نظر متفق القول هستند که حتی اگر معادن را جزء منابع عمومی بدانیم، با شرایطی می توان از آن ها به طور اختصاصی بهره برداری نمود و به طور کل می توان گفت که معادن از جمله اموال مباح محسوب شده و از طرق قانونی قابل تملک به وسیله افراد جامعه است.
بنابراین و بر مبنای این خصلت معادن، ممکن است بین افراد و دولت در خصوص موارد متعددی در حوزه معدن اختلاف نظرهای اساسی به وجود آید و به تناسب موضوع مراجع متعدد قضایی و اداری صالح در حل اختلاف خواهند بود.
بنابراین در خصوص دعاوی مرتبط با معادن، آنچه بدوا بسیار مهم است، یافتن مرجع صالح به رسیدگی است که این امر مستلزم تساط به قوانین و آیین نامه های متعدد در حوزه حقوق معادن می باشد.
