رسیدگی به دعاوی هنری

ایجاد اثر هنری و ادبی نیازمند صرف وقت و هزینه های فراوان مادی بوده و به علاوه این کار نیازمند تحصیل سال ها تخصص می باشد.

پدید آورنده اثر هنری دارای حقوقی است که به حقوق آثار ادبی و هنری معروف می باشد و مطابق قانون برای پدیدآورندگان این آثار برقرار شده است و در آن اختیاراتی برای صاحب اثر پیش بینی گردیده است.

به طور مثال حق تکثیر اثر و یا انعقاد قراردادهای بهره برداری از اثر بین پدید آورنده و سایر اشخاص مصادقی از این موضوع می باشد.

متاسفانه، به دلیل آنکه کشور ما در کنوانسیون ژنو مربوط به رعایت حقوق مولفین عضویتی ندارد، این تصور در بین عموم مردم وجود دارد که می توان از هر نوع اثر ادبی و هنری سوء استفاده نمود، این در حالی است که گذشته از وجه اخلاقی موضوع رعایت حقوق مولف، عدم عضویت ایران در این توافقنامه بین المللی موجب می گردد که عدم رعایت حقوق مولفین خارجی در ایران ضمانت اجرای خاصی نداشته باشد، ولیکن در مورد رعایت حقوق مولفین و صاحبان آثار هنری و فرهنگی، به موجب قانون رعایت حقوق مولفین و مصنفین الزاماتی وجود دارد.

اینکه چه آثاری مورد حمایت قانون می باشند و آیا صرف ایده، روش و نظریات و .. مورد حمایت قانون می باشد یا آنچه از این نظریات پدید می آید و همچنین اینکه آیا اثر اصیل مورد حمایت است یا اینکه کپی اثر هم مورد حمایت است ونیز حقوق پدیدآورنده شامل چه مواردی است و البته مدت حمایت و قابلیت انتقال به دیگری و حمایت از اثر در سایر کشور ها و حقوق مرتبط با اثر مانند حق نام و حمایت از نرم افزار های رایانه ای و حمایت دردنیای مجازی و اینترنت و … شامل تعریف حمایت از مولفین و مصنفین شده و همه و همه مورد ابتلای هنرمندان می باشد.

هنرمندان محترم به سبب اقتضائات شغلی که نیازمند عطوفت و آرامش و عدم گسست روانی می باشد، به تنهایی از حل این مشکلات ناتوان مانده اند وحوق ایشان در زمینه آثار هنری و ادبی مخدوش شده است.

احیای حقوق هنرمندان با توجه یه فنی و تخصصی و جدید بودن و همچنین وجود قوانین پراکنده و مبهم نیازمند وجود یک متخصص حقوقی بوده تا بتواند با تسلط بر قوانین و توان تفسیر قواعد و مقررات مبهم در صدد استیفای حقوق هنرمندان برآید.

گروه وکلای یسنا با بهره مندی از تخصص متخصصان این حوزه آمادگی رفع مشکلات هنرمندان را دارا می باشد

ضمنا جهت آشنایی بیش تر گوشه ای از مسائل مبتلابه و دعاوی مربوط به آن ارائه می گردد.

گروه وکلای یسنا

حق کسب و پیشه و تجارت

قانونگذار در سال 1356 بمنظور حمایت از مستاجرین املاک تجاری که مدت زیادی در عین مستاجر فعالیت کسبی داشته اند و باعث رونق ملک گردیده اند این تاسیس حقوقی را به وجود آورده است که برخی از حقوق دانان آنرا با حق سرقفلی یکی می داند لیکن یک تفاوت آشکار بین این دو حق وجود دارد که در حق سرقفلی مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت می نماید لیکن در حق کسب و پیشه مستاجر هیچ مبلغی نپرداخته است و صرفا فعالیت کسبی وی در ملک رونقی ایجاد کرده است که همین امر مبنای حق کسب و پیشه است . این موضوع صرفا در قانون پیشگفته مورد شناسایی قرار گرفته و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 اشاره ای به آن ننموده است .

مستاجری که دارای حق کسب و پیشه است را به صرف پایان مدت اجاره نمی توان تخلیه نمود و تنها در معدود مواردی که قانون به آن تصریح نموده می تواند از دادگاه صالح ( دادگاه محل وقوع ملک ) تقاضای تخلیه ملک را نمود . برای اینکه دادگاه به صدور این حکم اقدام نماید خواهان ( مالک ملک تجاری و یا وکیل دادگستری از جانب وی ) بایستی مراتب تخلف مستاجر از مفاد قرارداد اجاره فی مابین و یا حدود عرف و عادت را به اثبات برساند ، مواردی از قبیل ، انتقال مورد اجاره به غیر ، عدم پرداخت اجاره بها ، تغییر کاربری ملک و نیز تعدی و تفریط نسبت به عین مستاجره ، می تواند سبب صدور حکم به تخلیه گردد لیکن در مواردی که صدور حکم تخلیه بر مبنای آن باعث از بین رفتن تمام یا بخشی از حق کسب و پیشه می گردد ، دادگاهها بسیار محتاط بوده و در اغلب موارد از صدور چنین رایی اجتناب می ورزند ، لیکن حضور وکیل دادگستری که در این قبیل پرونده ها دارای تخصص و تجربه بالایی است می تواند سبب حصول نتیجه مطلوب گردد و نیز در خصوص مستاجری که هیچ تخلفی از مفاد اجاره نداشته است حضور وکلای باتجربه سبب حفظ حقوق کسبی و پیشگیری از تضییع حقوق ایشان می شود .

بنابراین چنانچه در املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه دارای حقی می باشد پیش از هر اقدامی با وکلای با تجربه و متخصص ما در این زمینه ، مشاوره نمایید و هرگز بدون حضور وکیل در جلسات رسیدگی دادگاهها ، حاضر نشوید چراکه در صورت صدور حکم و از بین رفتن حقوق شما دیگری راهی برای جبران آن وجود ندارد .

گروه وکلای یسنا

دعاوی بیمه

امروزه به همان اندازه که به دست آوردن ثروت برای مردم دارای اهمیت شده است، حفظ و نگهداری اموال و همچنین انجام اقداماتی در مقابل حوادث احتمالی  منجر به از بین رفتن آن اموال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

صنعت بیمه، در این زمینه اقدامات و خدمات زیادی را پیش بینی نموده است،اما همواره مسائل مبتلابه و مستحدثه ای وجود دارد که تفسیر قانون در ان ها مشکل بوده و منشا اختلافات افراد و شرکت های بیمه می گردد.

در این میان می توان گفت که مردم با مواردی همچون بیمه شخص ثالث و مسائل مربوط به آن، صندوق تامین خسارات بدنی، بیمه حوادث و آتش سوزی و از این قبیل بیش تر سروکار دارند، اما متاسفانه به دلیل عدم تسلط بر قوانین، نمی دانند که ابتدا در کدام موضوع می بایست مستقیم به دادگاه مراجعه نمایند و در کدام موضوع باید به بیمه ها مراجعه نمایند.

در هر حال، آنچه دارای اهمیت است توجه به این نکته می باشد که همراه بودن افراد متخصص در این حوزه، می تواند از صرف هزینه های گزاف و همچنین صرفه جویی در وقت  گردد.

فعالان بیمه

• شرکت های بیمه
• نمایندگی های بیمه
• دلالان بیمه
• صندوق تامین خسارات بدنی
•