دعاوی شهرداری خود را نزد یسنا ببرید

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.

بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند.

برخی از این نهاد ها عبارتند از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.

از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض،  کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99  قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های  عمومی کیفری … نام برد.

مقررات بسیاری نیز در خصوص هریک از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری نیز وجود دارد، مثلا در مورد امور مالی شهرداری آیین نامه مالی شهرداری ها، در خصوص فضای سبز قانون گسترش فضای سبز و آیین نامه های آن، در خصوص نحوه تملک املاک از سوی شهرداری ها لایحه قانونی نحوه تملک املاک برای طرح های عمرانی و …

درواقع اگر بگوییم برای هر نوع عمل شهرداری یک قانون یا آیین نامه وجود دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم، لذا به تعداد اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری قانون و آیین نامه وجود دارد.

در خصوص نهاد ها و افراد طرف دعوا با شهرداری نیز اشخاص زیادی طرف دعوا با شهرداری قرار می گیرند، از نهادهای دولتی مانند شورای شهر، استانداری، سازمان شهرداریها، فرمانداری، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 آن گرفته تا شهروندان از حمله پیمانکاران در مورد مطالبات خویش از شهرداری، مالکان در مورد املاک تملک شده ایشان از سوی شهرداری، سازندگان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی و دیگر مشاغل و اصناف در مورد تابلو و تبلیغات و سایر مسائل و حتی بانک ها و سایر نهادها می توانند در مسائل حقوقی با شهرداری به مشکل برخورده باشند.

ذکر این مختصر که به درازا کشیده شد و تنها گزیده ای از مسائل حقوقی شهر و شهرداری می باشد، نشان از وسعت دریای دعاوی شهرداری است. برای برخورد با این موضوعات وسیع نیازمند یک متخصص حقوقی است که می بایست به تمام قوانین و مسائل و ضوابط مسلط باشد و تجربه در این زمینه را دارا باشد تا بتواند با تجمیع مقررات مختلف چاره کار را پیدا نماید.

متاسفانه امروزه مشاهده می شود، اشخاص فاقد تخصص در این دعاوی با تبلیغات محیطی و ذکر چند نمونه از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سایت دیوان و کتب حقوقی به راحتی قابل استخراج می باشد خود را متخصص دعاوی شهرداری معرفی نموده و موجبات مشکلات متعدد شهروندان فراهم آورده اند. بیراهه نگفته ایم اگر بگوییم که در بین هزاران وکیل محترم کلانشهر تهران،نهایتا 50 نفر وکلای متخصص شهرداری می باشند.

گروه وکلای یسنا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی شهرداری تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.

دعاوی شهرداری خود را نزد یسنا ببرید-گروه وکلای یسنا

تنظیم انواع قرارداد

روابط حقوقی بین مردم در جامعه نیازمند وجود چارچوب معین و صحیحی می باشد……

تا موجب برقراری نظم در سطح جامعه و همچنین در رابطه بین طرفین گردد که علم حقوق این رابطه را “عقد” یا در کلام عامه مردم “قرارداد” می نامد.

بدیهی است که وجود یک قرارداد قانونمند و داراب اسلوب معین، تضمین کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و پایبندی به آن موجب جلوگیری از اختلافات احتمالی می گردد.

بنابراین مشخص است که تنظیم مناسب یک قرارداد امری مهم و اساسی است و موجب پیشگیری از تبعات و آثار منفی در حقوق طرفین می گردد.

مع الاسف در جامعه کنونی، اکثر افراد به این گمان که تنظیم قرارداد، امری سهل و آسان است بدون اطلاع از مبانی حقوقی کافی، شخصا اقدام به تنظیم قرارداد می نمایند، لیکن پس از ایجاد مشکل، به فکر راه چاره افتاده و با هزینه های هنگفت مبادرت به طرح دعوا و پیمایش مسیر فرسایشی مراجع قضایی می نمایند، امری که مشخص نیست که آیا به نتیجه مطلوب می رسد یا خیر.

بنابراین تنظیم صحیح قرارداد در حکم پیشگیری از وقوع تبعات قرارداد ناصواب است و طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضایی پس از ایجا د مشکل ناشی از قرارداد غیر صحیح در حکم معالجه است و مسلما پیشگیری بهتر از معالجه می باشد.

گروه وکلای یسنا ضمن بهره مندی از دانش وکلای متخصص و مجرب، در زمینه های مختلف، اقدام به تنظیم قراردادهای شهروندان به نحو تخصصی می نماید تا از مشکلات و تبعات بعدی قراردادها پیشگیری شود.

گروه وکلای یسنا آماده ارائه انواع خدمات حقوقی

رسیدگی به دعاوی هنری

ایجاد اثر هنری و ادبی نیازمند صرف وقت و هزینه های فراوان مادی بوده و به علاوه این کار نیازمند تحصیل سال ها تخصص می باشد.

پدید آورنده اثر هنری دارای حقوقی است که به حقوق آثار ادبی و هنری معروف می باشد و مطابق قانون برای پدیدآورندگان این آثار برقرار شده است و در آن اختیاراتی برای صاحب اثر پیش بینی گردیده است.

به طور مثال حق تکثیر اثر و یا انعقاد قراردادهای بهره برداری از اثر بین پدید آورنده و سایر اشخاص مصادقی از این موضوع می باشد.

متاسفانه، به دلیل آنکه کشور ما در کنوانسیون ژنو مربوط به رعایت حقوق مولفین عضویتی ندارد، این تصور در بین عموم مردم وجود دارد که می توان از هر نوع اثر ادبی و هنری سوء استفاده نمود، این در حالی است که گذشته از وجه اخلاقی موضوع رعایت حقوق مولف، عدم عضویت ایران در این توافقنامه بین المللی موجب می گردد که عدم رعایت حقوق مولفین خارجی در ایران ضمانت اجرای خاصی نداشته باشد، ولیکن در مورد رعایت حقوق مولفین و صاحبان آثار هنری و فرهنگی، به موجب قانون رعایت حقوق مولفین و مصنفین الزاماتی وجود دارد.

اینکه چه آثاری مورد حمایت قانون می باشند و آیا صرف ایده، روش و نظریات و .. مورد حمایت قانون می باشد یا آنچه از این نظریات پدید می آید و همچنین اینکه آیا اثر اصیل مورد حمایت است یا اینکه کپی اثر هم مورد حمایت است ونیز حقوق پدیدآورنده شامل چه مواردی است و البته مدت حمایت و قابلیت انتقال به دیگری و حمایت از اثر در سایر کشور ها و حقوق مرتبط با اثر مانند حق نام و حمایت از نرم افزار های رایانه ای و حمایت دردنیای مجازی و اینترنت و … شامل تعریف حمایت از مولفین و مصنفین شده و همه و همه مورد ابتلای هنرمندان می باشد.

هنرمندان محترم به سبب اقتضائات شغلی که نیازمند عطوفت و آرامش و عدم گسست روانی می باشد، به تنهایی از حل این مشکلات ناتوان مانده اند وحوق ایشان در زمینه آثار هنری و ادبی مخدوش شده است.

احیای حقوق هنرمندان با توجه یه فنی و تخصصی و جدید بودن و همچنین وجود قوانین پراکنده و مبهم نیازمند وجود یک متخصص حقوقی بوده تا بتواند با تسلط بر قوانین و توان تفسیر قواعد و مقررات مبهم در صدد استیفای حقوق هنرمندان برآید.

گروه وکلای یسنا با بهره مندی از تخصص متخصصان این حوزه آمادگی رفع مشکلات هنرمندان را دارا می باشد

ضمنا جهت آشنایی بیش تر گوشه ای از مسائل مبتلابه و دعاوی مربوط به آن ارائه می گردد.

گروه وکلای یسنا

حق کسب و پیشه و تجارت

قانونگذار در سال 1356 بمنظور حمایت از مستاجرین املاک تجاری که مدت زیادی در عین مستاجر فعالیت کسبی داشته اند و باعث رونق ملک گردیده اند این تاسیس حقوقی را به وجود آورده است که برخی از حقوق دانان آنرا با حق سرقفلی یکی می داند لیکن یک تفاوت آشکار بین این دو حق وجود دارد که در حق سرقفلی مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت می نماید لیکن در حق کسب و پیشه مستاجر هیچ مبلغی نپرداخته است و صرفا فعالیت کسبی وی در ملک رونقی ایجاد کرده است که همین امر مبنای حق کسب و پیشه است . این موضوع صرفا در قانون پیشگفته مورد شناسایی قرار گرفته و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 اشاره ای به آن ننموده است .

مستاجری که دارای حق کسب و پیشه است را به صرف پایان مدت اجاره نمی توان تخلیه نمود و تنها در معدود مواردی که قانون به آن تصریح نموده می تواند از دادگاه صالح ( دادگاه محل وقوع ملک ) تقاضای تخلیه ملک را نمود . برای اینکه دادگاه به صدور این حکم اقدام نماید خواهان ( مالک ملک تجاری و یا وکیل دادگستری از جانب وی ) بایستی مراتب تخلف مستاجر از مفاد قرارداد اجاره فی مابین و یا حدود عرف و عادت را به اثبات برساند ، مواردی از قبیل ، انتقال مورد اجاره به غیر ، عدم پرداخت اجاره بها ، تغییر کاربری ملک و نیز تعدی و تفریط نسبت به عین مستاجره ، می تواند سبب صدور حکم به تخلیه گردد لیکن در مواردی که صدور حکم تخلیه بر مبنای آن باعث از بین رفتن تمام یا بخشی از حق کسب و پیشه می گردد ، دادگاهها بسیار محتاط بوده و در اغلب موارد از صدور چنین رایی اجتناب می ورزند ، لیکن حضور وکیل دادگستری که در این قبیل پرونده ها دارای تخصص و تجربه بالایی است می تواند سبب حصول نتیجه مطلوب گردد و نیز در خصوص مستاجری که هیچ تخلفی از مفاد اجاره نداشته است حضور وکلای باتجربه سبب حفظ حقوق کسبی و پیشگیری از تضییع حقوق ایشان می شود .

بنابراین چنانچه در املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه دارای حقی می باشد پیش از هر اقدامی با وکلای با تجربه و متخصص ما در این زمینه ، مشاوره نمایید و هرگز بدون حضور وکیل در جلسات رسیدگی دادگاهها ، حاضر نشوید چراکه در صورت صدور حکم و از بین رفتن حقوق شما دیگری راهی برای جبران آن وجود ندارد .

گروه وکلای یسنا

دعاوی بیمه

امروزه به همان اندازه که به دست آوردن ثروت برای مردم دارای اهمیت شده است، حفظ و نگهداری اموال و همچنین انجام اقداماتی در مقابل حوادث احتمالی  منجر به از بین رفتن آن اموال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

صنعت بیمه، در این زمینه اقدامات و خدمات زیادی را پیش بینی نموده است،اما همواره مسائل مبتلابه و مستحدثه ای وجود دارد که تفسیر قانون در ان ها مشکل بوده و منشا اختلافات افراد و شرکت های بیمه می گردد.

در این میان می توان گفت که مردم با مواردی همچون بیمه شخص ثالث و مسائل مربوط به آن، صندوق تامین خسارات بدنی، بیمه حوادث و آتش سوزی و از این قبیل بیش تر سروکار دارند، اما متاسفانه به دلیل عدم تسلط بر قوانین، نمی دانند که ابتدا در کدام موضوع می بایست مستقیم به دادگاه مراجعه نمایند و در کدام موضوع باید به بیمه ها مراجعه نمایند.

در هر حال، آنچه دارای اهمیت است توجه به این نکته می باشد که همراه بودن افراد متخصص در این حوزه، می تواند از صرف هزینه های گزاف و همچنین صرفه جویی در وقت  گردد.

فعالان بیمه

• شرکت های بیمه
• نمایندگی های بیمه
• دلالان بیمه
• صندوق تامین خسارات بدنی
• 
  

رسیدگی به دعاوی شهرداری با گروه یسنا

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.

بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند.

برخی از این نهاد ها عبارتند از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.

از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض،  کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99  قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های  عمومی کیفری … نام برد.

مقررات بسیاری نیز در خصوص هریک از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری نیز وجود دارد، مثلا در مورد امور مالی شهرداری آیین نامه مالی شهرداری ها، در خصوص فضای سبز قانون گسترش فضای سبز و آیین نامه های آن، در خصوص نحوه تملک املاک از سوی شهرداری ها لایحه قانونی نحوه تملک املاک برای طرح های عمرانی و …

درواقع اگر بگوییم برای هر نوع عمل شهرداری یک قانون یا آیین نامه وجود دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم، لذا به تعداد اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری قانون و آیین نامه وجود دارد.

در خصوص نهاد ها و افراد طرف دعوا با شهرداری نیز اشخاص زیادی طرف دعوا با شهرداری قرار می گیرند، از نهادهای دولتی مانند شورای شهر، استانداری، سازمان شهرداریها، فرمانداری، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 آن گرفته تا شهروندان از حمله پیمانکاران در مورد مطالبات خویش از شهرداری، مالکان در مورد املاک تملک شده ایشان از سوی شهرداری، سازندگان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی و دیگر مشاغل و اصناف در مورد تابلو و تبلیغات و سایر مسائل و حتی بانک ها و سایر نهادها می توانند در مسائل حقوقی با شهرداری به مشکل برخورده باشند.

ذکر این مختصر که به درازا کشیده شد و تنها گزیده ای از مسائل حقوقی شهر و شهرداری می باشد، نشان از وسعت دریای دعاوی شهرداری است. برای برخورد با این موضوعات وسیع نیازمند یک متخصص حقوقی است که می بایست به تمام قوانین و مسائل و ضوابط مسلط باشد و تجربه در این زمینه را دارا باشد تا بتواند با تجمیع مقررات مختلف چاره کار را پیدا نماید.

متاسفانه امروزه مشاهده می شود، اشخاص فاقد تخصص در این دعاوی با تبلیغات محیطی و ذکر چند نمونه از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سایت دیوان و کتب حقوقی به راحتی قابل استخراج می باشد خود را متخصص دعاوی شهرداری معرفی نموده و موجبات مشکلات متعدد شهروندان فراهم آورده اند. بیراهه نگفته ایم اگر بگوییم که در بین هزاران وکیل محترم کلانشهر تهران،نهایتا 50 نفر وکلای متخصص شهرداری می باشند.

گروه وکلای یسنا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی شهرداری تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.

گروه وکلای یسنا

وکالت دادگستری

وکیل دادگستری فردی است که با داشتن مجوز قانونی از یک مرجع قانونی مستقل با دریافت دستمزد یا بدون آن از دادگاه یا مراجع دیگر که اختیار قانونی گرفتن تصمیم‌های لازم الاجرا در مورد اشخاص را دارند به دفاع از حقوق شخصی به نام موکل که به او تفویض اختیار کرده است یا این اختیار به نیابت از موکل از جانب قوای عمومی به وکیل تفویض شده با رعایت و در محدوده اختیارات داده شده از طرف موکل می پردازند و یا به نمایندگی از موکل در اموراتی  که می تواند برای موکل پیامدهای تعهدآور داشته باشد بدخالت می کند

اصولاً وکیل دادگستری شخصی که تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوقی داشته و حداقل دارای مدرک لیسانس در این رشته ها باشد وکیل دادگستری باید مجوز قانونی وکالت را که همان پروانه وکالت است دارا باشد.

مجوز قانونی تا قبل از سال ۱۳۸۰ و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فقط از جانب کانون وکلای دادگستری صادر می شود که پس از تصویب مقرره مذکور علاوه بر کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه نیز اقدام ببه صدور پروانه وکالت صرف‌نظر از قانونی بودن آن نمود.

علی الاصول یک فارغ التحصیل حقوقی برای دریافت پروانه وکالت می بایست در آزمون شرکت نموده و در رقابت با سایر شرکت‌کنندگان حائز رتبه تا سقف اعلام شده از سوی نهاد برگزار کننده آزمون شود که پس از قبول شدن در آزمون، پروانه کارآموزی را دریافت می نماید که اصولاً در ایران کارآموزان نیز حق وکالت دارند و پس از دوره کارآموزی و انجام وظایف و تکالیف کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار شفاهی و کتبی پروانه وکالت به وی تقدیم می شود. در نهایت اعلام می گردد مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً اشخاصی که دارای مجوز قانونی وکالت می باشند حق وکالت در دادگاهها را دارا می باشند.

گروه وکلای یسنا

وکالت دادگستری

وکیل دادگستری فردی است که با داشتن مجوز قانونی از یک مرجع قانونی مستقل با دریافت دستمزد یا بدون آن از دادگاه یا مراجع دیگر که اختیار قانونی گرفتن تصمیم‌های لازم الاجرا در مورد اشخاص را دارند به دفاع از حقوق شخصی به نام موکل که به او تفویض اختیار کرده است یا این اختیار به نیابت از موکل از جانب قوای عمومی به وکیل تفویض شده با رعایت و در محدوده اختیارات داده شده از طرف موکل می پردازند و یا به نمایندگی از موکل در اموراتی  که می تواند برای موکل پیامدهای تعهدآور داشته باشد بدخالت می کند

اصولاً وکیل دادگستری شخصی که تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوقی داشته و حداقل دارای مدرک لیسانس در این رشته ها باشد وکیل دادگستری باید مجوز قانونی وکالت را که همان پروانه وکالت است دارا باشد.

مجوز قانونی تا قبل از سال ۱۳۸۰ و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فقط از جانب کانون وکلای دادگستری صادر می شود که پس از تصویب مقرره مذکور علاوه بر کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه نیز اقدام ببه صدور پروانه وکالت صرف‌نظر از قانونی بودن آن نمود.

علی الاصول یک فارغ التحصیل حقوقی برای دریافت پروانه وکالت می بایست در آزمون شرکت نموده و در رقابت با سایر شرکت‌کنندگان حائز رتبه تا سقف اعلام شده از سوی نهاد برگزار کننده آزمون شود که پس از قبول شدن در آزمون، پروانه کارآموزی را دریافت می نماید که اصولاً در ایران کارآموزان نیز حق وکالت دارند و پس از دوره کارآموزی و انجام وظایف و تکالیف کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار شفاهی و کتبی پروانه وکالت به وی تقدیم می شود. در نهایت اعلام می گردد مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً اشخاصی که دارای مجوز قانونی وکالت می باشند حق وکالت در دادگاهها را دارا می باشند.

وکیل خانواده-گروه وکلای یسنا

دعاوی اراضی

اراضی از چند جهت دارای تقسیم بندی های متعددی است.

1- از نظر بهره برداری : اراضی بایر – دایر و موات

2- از نظر محل وقوع : اراضی خارج از محدوده شهری – اراضی واقع در محدوده شهری

3- از نظر مالکیت : اراضی ملی – خصوصی – موقوفه

4- از نظر کاربری : اراضی زراعی – باغات – صنعتی – مسکونی و …

هر یک از این تقسیم بندی ها امکان تداخل در یکدگر را دارند وآنچه مهم است نحوه حل مشکلات حقوقی راجع به این اراضی می باشد

قوانین و مراجع متعدد رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی این دعاوی را جزءسخت ترین و سنگین ترین دعاوی نموده و هر نوع از دعاوی اراضی قوانین مختص به خود را داراست و لذا در مورد هر کدام از اراضی دعاوی مختص به خود آن وجود داشته و وقتی بین آن دعاوی تعارض به وجود بیاید رفع ابهام بین آن ها نیازمند یک متخصص دعاوی اراضی دارد تا با یافتن بهترین راه حل به مرجع صالح مراجعه نماید.

مراجع صالح مختلف حل اختلاف اعم از کمیسیون های مختلف و شعبات ویژه دادگاه و … نیز بر پیچیدگی امر افزوده است به نحوی که مراجعه صحیح به مرجع صالح موضوعی مهم محسوب شده که سبب جلوگیری از سر در گمی و اتلاف وقت و احتمالا اتلاف هزینه است.

به هر روی گروه حقوقی یسنا جهت دسته بندی ابتدایی دعاوی مربوط به اراضی به این نتیجه رسیده است که این دعاوی قابل تقسیم به داعوی مربوط به اراضی شهری – اراضی ملی – باغات و اراضی زراعی – اراضی شهرک های جدید و صنعتی – اراضی مناطق آزاد می گردد.


دعاوی اراضی-گروه وکلای یسنا

دعاوی شهرداری

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.

بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند.

برخی از این نهاد ها عبارتند از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.

از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض،  کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99  قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های  عمومی کیفری … نام برد.

مقررات بسیاری نیز در خصوص هریک از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری نیز وجود دارد، مثلا در مورد امور مالی شهرداری آیین نامه مالی شهرداری ها، در خصوص فضای سبز قانون گسترش فضای سبز و آیین نامه های آن، در خصوص نحوه تملک املاک از سوی شهرداری ها لایحه قانونی نحوه تملک املاک برای طرح های عمرانی و …

درواقع اگر بگوییم برای هر نوع عمل شهرداری یک قانون یا آیین نامه وجود دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم، لذا به تعداد اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری قانون و آیین نامه وجود دارد.

در خصوص نهاد ها و افراد طرف دعوا با شهرداری نیز اشخاص زیادی طرف دعوا با شهرداری قرار می گیرند، از نهادهای دولتی مانند شورای شهر، استانداری، سازمان شهرداریها، فرمانداری، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 آن گرفته تا شهروندان از حمله پیمانکاران در مورد مطالبات خویش از شهرداری، مالکان در مورد املاک تملک شده ایشان از سوی شهرداری، سازندگان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی و دیگر مشاغل و اصناف در مورد تابلو و تبلیغات و سایر مسائل و حتی بانک ها و سایر نهادها می توانند در مسائل حقوقی با شهرداری به مشکل برخورده باشند.

ذکر این مختصر که به درازا کشیده شد و تنها گزیده ای از مسائل حقوقی شهر و شهرداری می باشد، نشان از وسعت دریای دعاوی شهرداری است. برای برخورد با این موضوعات وسیع نیازمند یک متخصص حقوقی است که می بایست به تمام قوانین و مسائل و ضوابط مسلط باشد و تجربه در این زمینه را دارا باشد تا بتواند با تجمیع مقررات مختلف چاره کار را پیدا نماید.

متاسفانه امروزه مشاهده می شود، اشخاص فاقد تخصص در این دعاوی با تبلیغات محیطی و ذکر چند نمونه از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سایت دیوان و کتب حقوقی به راحتی قابل استخراج می باشد خود را متخصص دعاوی شهرداری معرفی نموده و موجبات مشکلات متعدد شهروندان فراهم آورده اند. بیراهه نگفته ایم اگر بگوییم که در بین هزاران وکیل محترم کلانشهر تهران،نهایتا 50 نفر وکلای متخصص شهرداری می باشند.

گروه وکلای یسنا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی شهرداری تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.

http://yasnalawfirm.com